با توجه به اينكه احمدي‌نژاد تحول جدي در ساختارهاي اقتصادي ايران و به ويژه استفاده بهينه از منابع كشور را سياست اصولي دولت خود اعلام داشته است، سياست افزايش جمعيت مي‌تواند به عنوان يك "فرصت " و مكمل سياست‌هاي اصلاح‌گرايانه اقتصادي دولت دهم تلقي شود.

به گزارش فارس، عبدالرضا داوري، مطلبي را با عنوان "حق با احمدي‌نژاد است؛ دوتا بچه كافي نيست " در وبلاگ شخصي خود منتشر كرده است.
بر اساس اين گزارش در بخشي اين مطلب آمده است:

رييس جمهور در گفت‌وگو با شبكه اول سيما با اشاره به اينكه "بنده شعار دو بچه كافي است را قبول ندارم "، اظهار داشت: اين مساله سياست غلطي بود كه غربي‌ها انتخاب كرده و امروز پشيمان هستند و سرمايه سنگيني براي حفظ هويت و فرهنگ خود مي‌پردازند، چرا بايد در مسيري قرار بگيريم كه نتيجه آن مشخص است.
در اثبات ديدگاه دقيق، كارشناسي و علمي دكتر محمود احمدي‌نژاد در خصوص ضرورت افزايش جمعيت ايران اسلامي، ذكر 2 نكته ذيل كافي است؛

1- مراحل انتقال جمعيتي در ‌ايران بعد از دهه 20 با كاهش اساسي و مستمر مرگ و مير آغاز شد اما در دوره زماني 1360-1330، ايران با رشد پرشتاب جمعيت مواجه گرديد.
به طوري كه معدل رشد سالانه جمعيت در اين چهار دهه به رقمي حدود 3 درصد ارتقاء يافت و اين رشد سالانه سبب شد كه جمعيت ايران هر 20 سال يكبار دو برابر و در طول يك قرن بيش از شانزده برابر شود.
به طوريكه جمعيت ايران از رقمي كمتر از 19ميليون نفر در سال 1335 به رقمي در حدود 50 ميليون نفر در سال 1365 افزايش يافت.
افزايش نرخ رشد اقتصادي كشور، ارتقاء كيفيت و اميد به زندگي ايرانيان و نيز گسترش بهداشت عمومي و به تبع آن كاهش ميزان‌ مرگ و مير به ويژه مرگ و مير نوزادان و اطفال، نقش اصلي و تعيين كننده‌اي در پرشتاب شدن رشد جمعيت ايران ايفا نموده‌اند.
تحولات پيش گفته سبب شدند كه ميزان رشد طبيعي سالانه جمعيت ايران در فاصله سال‌هاي 1355 تا 1365 تا رقم 2/3 درصد افزايش يابد، ضمن آنكه همزمان با ورود معاودين عراقي و هجوم آوارگان افغاني در اين دوره زماني، حدود هشت دهم واحد، نرخ رشد سالانه جمعيت به دليل مهاجرت افزايش يافت و رقم رشد مطلق سالانه جمعيت به 4 درصد رسيد.
اين موضوع باعث شد كه دولت ميرحسين موسوي، بر اساس توصيه‌هاي شبه كارشناسي سازمان برنامه و بودجه وقت، به جاي آنكه افزايش ظرفيت‌هاي دروني اقتصادي كشور را براي جذب جمعيت رو به رشد در دستور كار خود قرار دهد، سياست‌هايي را در جهت تعديل ميزان رشد جمعيت از طريق تشويق و ترغيب برنامه‌هاي تنظيم خانواده و كاهش سطح زاد و ولد و باروري اتخاذ نمود به طوري كه از سال 1367 اين سياست‌ها در متن اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي قرار گرفت و دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني و محمد خاتمي هم به صورت پياپي، كاهش سطح زاد و ولد و باروري ايرانيان را به طور جدي دنبال كردند.
بدين ترتيب عملكرد "سترون سازي ايرانيان " در دولت‌هاي زنجيره‌اي موسوي، هاشمي رفسنجاني و خاتمي طي سال‌هاي 65 تا 84، سطح "باروري " را در ايران با سرعتي استثنايي كه در سطح بين‌المللي كم سابقه و شايد هم بي‌سابقه بود كاهش داد.
بطوريكه شاخص‌هاي باروري و به تبع آن ميزان رشد سالانه جمعيت در مقايسه با سال 1365 به كمتر از نصف تقليل يافت.
ميزان باروري كل از 5/6 نوزاد زنده براي هر زن در سال 1365 به كمتر از 3 نوزاد زنده و به تبع آن ميزان رشد طبيعي سالانه جمعيت از 2/3 درصد در سال 1365 به كمتر از 5/1 درصد در حال حاضر تنزل يافته است.
هرچند كه كاهش سطح زاد و ولد و باروري بر ميزان رشد جمعيت و از آن طريق تعديل شتاب افزايش تعداد جمعيت تاثير گذاشت، اما نكته‌اي كه دست اندركاران پروژه "سترون سازي ايرانيان " در دولت‌هاي چهارم تا هشتم از آن غفلت كردند اين نكته بود كه سياست‌هاي كنترل جمعيت، بر تركيب و ساختار جمعيت نيز تأثير گذار است!
به اين معنا كه سياست كاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروري طبيعي به باروري كنترل شده، به تدريج ساختار سني جمعيت ايران را از وضعيت جواني خارج و به طرف سالخوردگي سوق خواهد داد.
به همين لحاظ هرم سني جمعيت ايران كه در طول تاريخ همواره قاعده‌اي گسترده داشته و به لحاظ تمركز بيش از 40 درصد از كل جمعيت در سنين كمتر از 15 سال، از ساختاري جوان برخوردار بود، در دو دهة اخير به سبب كاهش باروري، تغيير شكل داده و نوعي فرورفتگي درقاعده هرم سني ايجاد شده است.
به همين سبب تغيير شكل هرم سني نسبت جمعيت كمتر از 15 سال از رقمي بيش از 45 درصد در سال 1365 به رقمي حدود 25 درصد در سال 1388 كاهش و در واقع در فاصله‌اي 23 ساله و با روندي بي‌سابقه، حدود 50 درصد تقليل يافته است كه در صورت تداوم اين سياست جمعيتي، روند كاهش جمعيت كمتر از 15 ساله به حدود 15 درصد نيز خواهد رسيد!

2- انتقال هرم سني جمعيت ايران از جواني به سالخوردگي در شرايطي صورت مي‌گيرد كه منابع انساني موتور حركت توسعه هستند. كارشناسان توسعه معتقدند كه اگر دولتي مردمگرا بر سركار باشد كه منابع ملي را اتلاف نكرده و سرمايه و زيرساخت‌ها را تركيب و به كار بندد، اتفاقاً افزايش جمعيت مي‌تواند عاملي براي شتاب يافتن روند توسعه باشد.
مثال مهم براي اين تحليل، كشور چين است كه با حدود يك و نيم ميليارد جمعيت، بالاترين نرخ رشد اقتصادي در جهان را حائز شده است.واقعيت آن است كه ترويج سياست كاهش جمعيت در كشورهايي نظير ايران بيش از آنكه از عقبه علمي و كارشناسي برخوردار باشد، مستظهر به اراده هاي سياسي در محافل غربي است.
نرخ رشد منفي جمعيت در كشورهاي اروپايي و در پي آن نرخ رشد شتابان جمعيت در كشورهاي غيرغربي نگراني جدي را در ميان استراتژيست‌هاي غرب ايجاد كردكه برتري جمعيت را در جنوب و كاهش جمعيت را در شمال، به طور طبيعي باعث انقراض تمدن غرب ارزيابي كردند.
استراتژيست‌هاي غربي جمعيت و نيروي انساني را به عنوان يكي از عوامل اساسي رشد و توسعه مي‌دانند و آن را محور و محركه رشد سرمايه‌هاي انساني ونيروي انساني تلقي مي‌كنند.
آنان چهار عامل سرمايه مادي، انساني، عامل طبيعي و سرمايه زيرساختي و زيربنايي را عوامل رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي غربي مي‌دانند و معتقدند كه محدوديت هر كدام از اين عوامل، رشد و توسعه اقتصادي غرب را محدود مي‌كند.
مثلاً اگر در غرب عامل سرمايه يا منابع مالي قوي باشد اما رشد جمعيت و به تبع آن منابع انساني محدود گردد، فرآيند رشد و توسعه غرب عقيم خواهد ماند.
استراتژيست‌هاي غرب به خوبي مي‌دانند كه وجود نيروي انساني و منابع فراوان مولد و كارا باعث ظهور اقتصادي قدرتمند در آلمان، فرانسه، كانادا، آمريكا، چين، ژاپن و ايتاليا شده است و چنانچه جمعيت يك كشور جوان، مولد، فعال و كارا باشد، مي‌تواند عامل رشد و توسعه بوده و به طور معكوس اگر جمعيت كشوري سالخورده، غيرمولد و مصرفي و ناكارا باشد، مي‌تواند مانعي براي رشد و توسعه ايجاد نمايد.
اكنون پرجمعيت‌ترين كشور جهان يعني چين به خاطر مولد و كارا بودن جمعيت خود توانسته است بيشترين نرخ رشد اقتصادي را در بين كشورهاي قدرتمند اقتصادي با نرخ 8 درصد به ثبت رسانده و مازاد درآمد ارزي خود را تا 200 ميليارد دلار ارتقا دهد، اين موضوع مويد آن است كه جمعيت زياد، در يك مديريت كارآمد اقتصادي نه تنها تهديدي نيست بلكه به عنوان يك فرصت بي‌نظير تلقي مي‌شود.

بر اين مبنا با توجه به اينكه دكتر محمود احمدي‌نژاد تحول جدي در ساختارهاي اقتصادي ايران و به ويژه استفاده بهينه از منابع كشور را سياست اصولي دولت خود اعلام داشته است، سياست افزايش جمعيت مي‌تواند به عنوان يك "فرصت " و مكمل سياست‌هاي اصلاح‌گرايانه اقتصادي دولت دهم تلقي شود.
وسعت سرزميني، تنوع آب وهوايي، وجود منابع متنوع معدني، موقعيت‌هاي ترانزيتي و ساير مزيت‌هاي اقتصادي ايران در كنار عزم دكتر احمدي‌نژاد براي اجراي پروژه عظيم اصلاح ساختاري اقتصاد كشور، امروز زمينه را براي يك رشد شتابان و جهشي در اقتصاد ايران ايجاد كرده كه رشد جمعيت در اين فرآيند را به عنوان يك فرصت طلايي مطرح مي‌سازد.
از سوي ديگر توجه همزمان دكتر احمدي‌نژاد به توزيع ناموزون مكاني جمعيت درسطح كشور كه با تاكيد عالمانه ايشان بر كاهش جمعيت استان تهران آشكار شد*، حكايت از آن دارد كه رييس‌جمهور بر اساس مطالعه‌اي دقيق، عالمانه و آينده پژوهانه، بر ضرورت افزايش جمعيت كشور تاكيد كرده است.
دكتر محمود احمدي‌نژاد با نگاهي دورانديشانه به نيكي دريافته است كه طي 20 سال اخير، حجم عمده سرمايه‌گذاري‌هاي كشور در تأمين نياز‌هاي آموزشي و اشتغال صورت گرفته كه در صورت تداوم نرخ رشد كنوني جمعيت، بسياري از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در حوزه آموزش از مدارس تا دانشگاه‌ها به دليل كاهش شديد جمعيت جوان تعطيل شده و بخش عمده‌اي از نيروي كار مورد نياز در صنايع و معادن نيز به دليل سالخوردگي جمعيت قابل تامين نيست و اين در حالي است كه در صورت تداوم نرخ رشد كنوني جمعيت بخش عمده‌اي از منابع كشور بايد صرف هزينه‌هاي درماني و پزشكي جمعيت سالخورده كشور شود.
بر اين اساس است كه احمدي‌نژاد شجاعانه در مقابل باور رايج اما غلط "دوتا بچه كافيه " ايستاد تا روند توسعه ايران در دو دهه آتي از نفس نيفتد.
پي‌نوشت:
* استان تهران پرتراكم ترين استان ايران است، به طوري كه درسال 1385 حدود 430 هزار نفر در هر كيلومترمربع جمعيت داشته است.